با اعلام نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، همان گونه که از برآیند ثبت‌نام افراد قابل پیش‌بینی بود، باز هم شاهد ورود افرادی فاقد تخصص و تجربه‌ی لازم به این رکن مهم تصمیم‌گیری در اداره‌ی ‌امور بودیم که بدون شک نمی‌تواند مطلوب و رضایت‌بخش باشد. در این موضوع که شوراهای اسلامی شهر و روستا از ارکان مشارکت مردمی و تبلور ویژه‌ای از مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و می‌باید امکان شرکت افراد علاقه‌مند از هر قشر، گروه، صنف، طبقه و با هر سلیقه‌ای برای آن در نظر گرفته شود، می‌توان ادعای اتفاق نظر و اجماع نمود؛ اما آنچه مهم‌تر است این است که این مهم نباید موجبات اختلال در کارکرد شوراها و کاسته شدن از قابلیت‌ها و کیفیت کار آنان را فراهم نماید.
 
اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که عیناً در ماده‌ی 1 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نیز تکرار شده است، به صراحت اعلام می‌کند که شوراها برای پیشبرد برنامه‌ها در عرصه‌های مختلف، با همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی تشکیل می‌شوند. بدون شک مقتضیات یک شهر یا روستا را باید در عرصه‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی، عمرانی و شهرسازی، اقتصادی، بهداشتی، ورزشی، رفاهی، حقوقی و... در نظر گرفت که هر یک از این عرصه‌ها نیازمند افراد متخصص و مجرب در رشته‌های تحصیلی و عرصه‌های گوناگون اجرایی و مدیریتی مرتبط هستند تا بتوانند پاسخ‌گوی نیازها و همان مقتضیات مورد توجه قانون‌گذار باشند.
 
در دوره‌ی پیش روی شوراها، یعنی دوره‌ی چهارم، از زمان آغاز ثبت‌نام کاندیداها، به شاهد حضور بسیاری از افراد مشهور، به خصوص از طیف ورزشکاران، هنرمندان و خانواده هاي مشهور بودیم که بازخوردهای بسیاری را در جامعه به وجود آورد و انتقادات بسیاری را از سمت دلسوزان متوجه خود نمود. اما آنچه مقصود نگارنده از نگارش این مطلب است، ضرورت اصلاح و بازبینی در قانون انتخابات شوراهاست که تا حدودی بتواند از گسترش بی‌رویه‌ی این موضوع جلوگیری کند.
 
با توجه به تفاوت مقتضیات مناطق مختلف کشور، نمی‌توان محدودیت‌های قانونی را که به طور یکسان در سراسر کشور اجرا می‌شود، برای همه و به طور یکسان اعمال نمود. به عنوان نمونه، قابلیت یک شخص ورزشکار برای پاسخ‌گویی به وظایف محوله در شورای یک شهر کوچک را نمی‌توان برای کلان‌شهری مانند تهران، یکسان در نظر گرفت.
 
مناطق کوچک و کم‌جمعیت به خوبی توسط اهالی همان نقطه، قابل مدیریت و بررسی است، چرا که تجربه به خوبی نشان داده است که با توجه به علایق و سلایق مشترک، اهالی همین مناطق، با تفاهم و همکاری یکدیگر و بدون نیاز به فرآیندهای علمی و تخصصی پیچیده و البته با لحاظ داشتن حداقلی اصول علمی و تخصصی، به خوبی می‌توانند از عهده‌ی نیازهای محل سکونت خود برآیند؛ اما آیا وضعیت در شهرهای بزرگ نیز مشابه است؟ آیا مشکلات و دغدغه‌های شهرهای بزرگ که هر روز بر تعداد آن‌ها نیز افزوده می‌شود و اعضای شورای شهر قرار است برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری نمایند، بدون داشتن حساسیت نسبت به شرایط اعضایی که وارد این نهاد می‌شوند، قابل حل است؟
 
لازم به ذکر است همان گونه که پیش‌تر ذکر شد، شوراها باید از افراد گوناگون و با سلایق متنوع تشکیل شود، اما آیا نباید برای حضور افرادی که صرفاً بار شهرت خود را بیش از بار تخصص و تجربه‌ی خود به یدک می‌کشند، محدودیتی برای عضویت در شوراهای شهرهای بزرگ که وظایف خطیری بر عهده دارند در نظر گرفت؟ گسترش بی‌رویه‌ی اشتیاق افراد مشهور برای عضویت در شورای شهر شهرهای بزرگ، در دوره‌ی چهارم، موضوعی است که لازم است مسئولان محترم، به خصوص نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی را برای چاره‌اندیشی، به فکر وادار کند؛ چرا که در صورت عدم مدیریت این وضعیت، به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که در دوره های آتی، اکثریت اعضای شوراها را افرادی تشکیل دهند که به هر دلیلی موفق به کسب شهرت میان مردم شده‌اند، نه افرادی که تجربه و تخصص و کارآمدی برای قبول عضویت در این نهاد مهم را دارا هستند.
 
به نظر می‌رسد قانون‌گذار می‌تواند به تفکیک نیازها و ضرورت‌های علمی و تخصصی و تجربی و بدون تغییرات در شرایط انتخاب‌شوندگان مذکور در ماده‌ی 26 قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، ضوابطی را در نظر بگیرد تا شوراها علاوه بر اینکه نمادی از مردم‌سالاری و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها باشند، نهادهایی قابل و دارای اعضای شایسته و کارآمد برای پاسخ‌گویی به نیازهای ملت فهیم و بصیر ایران باشند. به عنوان مثال، از 13 نفری که لازم است برای انتخابات شورای شهر يزد برگزیده شوند، مشخص شود که در هر یک از عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و هنری، عمرانی و شهرسازی و ورزشی و... تعداد مشخصی لازم است عضو شورا شوند. به این ترتیب، اگر به فرض دو نفر متخصص و مجرب در امور ورزشی و هنري برای شورای شهر يزد نیاز است، هر تعداد افراد از قشر ورزشکاران که شرکت می‌کنند، برای همان دو کرسی رقابت کنند.
 
امکان دارد بعضی به این پیشنهاد انتقاد کرده و این طور بیان کنند که شاید فردی به ظاهر تخصص و تجربه‌ی مورد نظر را نداشته باشد، اما به خوبی از عهده‌ی وظایف محوله برآید. آیا اعمال این محدودیت موجب تضییع حقوق این بخش از جامعه نمی‌شود؟
 
در پاسخ باید این طور ابراز کرد که اولاً این بحث همیشه در نظام‌های دموکراتیک مطرح بوده، اما هیچ وقت به نتیجه نرسیده است، چون در همه‌ی کشورها با هر درجه از دموکراسی که در آن‌ها اجرا می‌شود، برای هر منصب و مقامی، متناسب با درجه‌ی اهمیتی که دارد، شرایطی در نظر می‌گیرند تا امور جاری کشور صرفاً با این استدلال که حکومت حق همگان است مختل نشود؛ چون در آن صورت، اعتراض‌ها اول از خود مردم شکل می‌گیرد.
 
ثانیاً این طور بیان می‌کنیم که محدودیت‌ها اعمال نشود، یعنی هر تعداد از افراد از هر صنف در صورت تمایل بتوانند عضو شوراها شوند، اما مسلماً باید توانایی‌های آنان مورد آزمایش و بررسی قرار بگیرد که این مهم از راه‌های گوناگونی قابل اجراست. به عنوان نمونه، برگزاری آزمون‌های نظری و عملی و لزوم ارائه‌ی برنامه‌ برای پیشبرد امور و حل‌وفصل مشکلات، می‌تواند مورد اجرا قرار بگیرد تا حداقل خیال مردم از این بابت راحت باشد که نماینده‌ی آنان در شورای شهر، مطالعه‌ی اندکی پیرامون وضعیت شهر و نیازها و مشکلات آن داشته است.
 
نکته‌ی دیگری که به نظر نگارنده نیازمند بذل توجه بیشتری از سوی دست‌اندرکاران امر است، عدم آشنایی شایسته‌ی مردم با وظایف و اختیارات مهم شوراهاست که در همین زمینه، نباید از کم‌کاری رسانه‌های گروهی، به خصوص رسانه‌ی ملی، در شناساندن بهتر شوراها به مردم غفلت ورزید. پُر واضح است که اگر مردم آگاه و هوشیار باشند که نامزدی که به عنوان نماینده‌ی خود به شورای شهر می‌فرستند قرار است در تعیین شهردار نقش ایفا کند، کمبودها و نیازهای شهر و روستا را شناسایی کند و هم‌زمان طرح‌های اصلاحی و کاربردی تهیه کند، آیین‌نامه‌های شهری و شهرداری را تصویب کند، بودجه‌ها و معاملات و وام‌های شهرداری‌ها را (که در شهرهای بزرگ رقم بسیار قابل توجهی است) تصویب و بر نحوه‌ی خرج‌کرد آن نظارت کند، اساسنامه‌ی شرکت‌ها، سازمانها و مؤسسات شهری وابسته به شهرداری را تصویب کند، در كميسيون هاي مختلف ( كه فني و تخصصي هم هستند) شركت نمايند، بر عملکرد مسئولان شهری نظارت داشته باشد و شهردار را سؤال و استیضاح کند و بسیاری از موارد مهم مشابه؛ به طور قطع، در شناسایی و انتخابات نامزدهای انتخابات شوراها اهتمام و دقت بیشتری می‌نمایند و شوراهای قابل و درخور لیاقت را خواستار خواهند شد.